العقلة التحفظية

العقلة التحفظية

ما هي العقلة التحفظية؟

هي إجراء وقائي وقتي يحفظ الحق من التبديد ومن إمكانية عدم توصل الدائن إلى استخلاص دينه وذلك تمهيدا لممارسة العقلة التنفيذية.

ما هي هي شروط العقلة التحفظية؟

الشروط الموضوعية:
الشروط المتعلقة بالدين: يكفي ان يكون الدين موجودا قانونيا وفعليا ولو كان احتماليا أو معلقا على شرط أو لم يحل أجله بعد… المهم أن يثبت الدائن أن هناك تهديدا يجعل من امكانية استخلاص دينه أمرا صعبا أو مستحيلا إذا لم تجري العقلة وفقه القضاء يتساهل في اثبات هذا الشرط انطلاقا من قرينة ان أي علاقة مديونية يشوبها خطر، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الدين معلوم أو معين المقدار، الشروط المتعلقة بالمال القابل للعقلة: يمكن عقلة كل الاموال تحفظيا بما في ذلك: العقارات الحكمية والاوراق المالية وحصص الشركاء كما يمكن عقلة الديون.
الشروط الاجرائية:
الاذن باجراء العقلة: لا يمكن إجراء عقلة تحفظية إلا بإذن من حاكم الناحية أو رئيس المحكمة الابتدائية الراجع لدائرتهما مقر المدين في حدود نظر كل منهما، تنفيذ الاذن: بعد الحصول على الاذن يتولى العدل المنفذ اجراء العقلة فعليا في أجل لا يتجاوز 10 أيام ويجب أن يتضمن المحضر جملة من البيانات الوجوبية وإلا كان باطلا: أولا : القرار الصادر بها أو السند التنفيذي الذي أجريت العقلة بموجبه وإعلام المعقول عنه بهذا السند، ثانيا : حضور أو عدم حضور المعقول عنه وعند الاقتضاء المكلف بالحراسة لعمليات التنفيذ، ثالثا : المبلغ الذي أجريت من أجله العقلة، رابعا : تعيين مفصل للأموال المعقولة (تشخيصها، وزنها، قيمتها، كيلها، والأشياء الثمينة يقدرها خبير)”. وتسلم نسخة من المحضر إلى كل من الدائن والمدين.

ما هي الآثار المترتبة عن العقلة التحفظية؟

الأثر المدني: المفعول التجميدي: إذ تهدف كل عقلة إلى وضع ما تتناوله من الأموال تحت يد العدالة ومنع المدين من التصرف فيها في مضرة دائنيه، الأثر الجزائي: تتبع المدين من أجل جريمة التفريط في معقول،
الأثر الوقتي: فقه القضاء ومنعا للتعسف يمنح للدائن الإذن بشرط القيام بدعوى أصلية لطلب الدين في أجل معين ويمكن للمدين طلب رفع العقلة التحفظية استعجاليا اذا قدم للدائن ضمانا أو كفالة تجعله يطمئن لخلاص دينه،

كيف يمكن الطعن في إجراءات العقلة التحفظية؟

يمكن للمدين الطعن في إجراءات العقلة:
إما بصفة مباشرة، الطعن بالبطلان في محضر العقلة. أو بصفة غير مباشرة من خلال طلب الرجوع في الإذن أو استئنافه أو من خلال الطعن في السند التنفيذي.

للاستشارات القانونية اشترك من هنا