صور مراجعة العقوبات السجنية الصادرة في قضايا إصدار الشيك بدون رصيد على ضوء تنقيح بعض أحكام المجلة التجارية في 02 أوت 2024

من هم المعنيون بمراجعة العقوبات السجنية الصادرة في قضايا الشيك بدون رصيد؟

المعنيون بمراجعة العقوبات السجنية هم الأشخاص المحكوم عليهم في قضايا إصدار شيك بدون رصيد ولم ينتفعوا بإجراءات التسوية المنصوص عليها بالفصل 6، وكذلك من لم ينفذوا الاتفاق أو الالتزام الأحادي الجانب واستؤنفت ضدهم إجراءات العقاب.

يتمتع هؤلاء بآلية مراجعة العقوبات المنصوص عليها بالفصل 411 (جديد) من المجلة التجارية.

هل يمكن للمحكوم عليه أن يطلب مراجعة العقوبات المنصوص عليها بالفصل 411 (جديد)؟

نعم، يمكن للمحكوم عليه تقديم مطلب لمراجعة العقوبات السجنية المحكوم بها بضم بعضها لبعض.

لمن يُقدَّم مطلب مراجعة العقوبات السجنية المحكوم بها وضم بعضها لبعض؟

يُقدم المطلب إلى وزير العدل، الذي يوجهه مرفقاً بجميع الأحكام الباتة إلى محكمة التعقيب. تنظر محكمة التعقيب في الطلب ولو صدرت الأحكام عن محاكم مختلفة بعد سماع ممثل النيابة العمومية.

لا تشمل المراجعة العقوبات المتعلقة بشيكات تم خلاصها نهائيًا، حيث تُعتبر تلك العقوبات مسقطة بمجرد التسوية النهائية.

ماذا تقرر المحكمة في الحالات التالية؟

إذا كانت العقوبات المحكوم بها السجن تفوق العشرين عامًا:

تقرر المحكمة الحط من المدة إلى عشرة أعوام.

إذا كانت العقوبات تفوق عشرة أعوام وتساوي أو تقل عن عشرين عامًا:

تقرر المحكمة الحط من المدة إلى خمسة أعوام.

إذا كانت العقوبات تساوي أو تقل عن عشرة أعوام:

تقرر المحكمة الحط من كامل المدة إلى النصف.

إذا سقطت عقوبات بمرور الزمن:

تُحتسب المدة الجديدة بعد طرح المدة التي شملها التقادم.

إذا تمتع المحكوم بتخفيض بموجب العفو:

تُحتسب المدة الجديدة بعد خصم مدة التخفيض.

إذا بلغ المحكوم 60 سنة أو أكثر، أو قضى مدة تفوق المدة الجديدة:

تقرر المحكمة الاكتفاء بالمدة المقضاة.

متى يبدأ إلغاء تجريم الشيكات التي لا تتجاوز قيمتها 5000 دينار؟

يسري الإجراء فقط على الشيكات التي حُررت في شأنها شهادة في عدم الدفع أو محضر احتجاج بعد 02 فيفري 2025.