النفقة

مدّة إستمراريّة الإنفاق بالنّسبة للأبناء:

المبدأ هو أن تستمرّ النفقة بالنّسبة للأبناء إلى حين بلوغ سنّ الرّشد أوبعده إلى نهاية مرحلة التعليم بشرط عدم تجاوز سن 25 سنة. بالنسبة للبنات تجب النفقة للبنت إذا لم يتوفّر لها الكسب أولم تجب نفقتها على زوجها. ويستمر الإنفالق على الأبناء المعوقين بقطع النظر عن سنّهم.

إجراءات طلب النفقة:

محكمة الناحية هي المختصّة بالنظر في دعاوى النفقة وللمدّعي حق الخيار بين مقر المحكمة الموجدة بدائرته الترابية أوبدائرة المطلوب والإستئناف يكون أمام المحكمة الإبتدائيّة وإستثنائيا يختصّ قاضي الأسرة بالمحكمة الإبتدائية بالنظر في النفقة عند وجود دعوى طلاق مرفوعة. إنابة المحامي غير وجوبيّة في دعاوى النفقة ، الوثائق اللّازمة:

الأبناء: مضمون ولادة ، شهادة في التعليم ، شهادة إعاقة الزوجة: عقد زواج ومضمون ولادة الآباء: مضمون ولادة وشهادة إحتياج .

كيـف يتم تقدير معلوم النفقة؟

تقدّر النفقة بحسب وسع المنفق أي مدخوله الشهري وبحسب حالة المنفق عليه كالسنّ والحالة المدنيّة ومستوى العيش وأيضا بحسب حال الوقت والأسعار.

إستخلاص النفقة:

الأحكام القاضية بالنفقة معفاة من التّسجيل واستئنافها لا يوقف تنفيذ ذلك الحكم الطريقة العاديّة: بعد القيام بالإعلام بالحكم بواسطة عدل منفّذ ( تدفع مشاهرة بمقتضى حوالة بريدية أومقابل وصل أوعن طريق عدل منفّذ) عن طريق اجراء عقلة على المرتّب عن طريق صندوق النفقة وجراية الطلاق: وذلك في صورة تلدّد الخصم عن الإنفاق وتقديم شكاية.

جريمة عدم دفع مال النفقة:

عدم تنفيذ حكم النفقة يشكل جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة تتراوح بين 3 أشهر وعام وبخطية من مائة إلى ألف دينار إذا تلدد المدين عن دفع النفقة لمدة شهر يمكن للمحكوم له بها رفع قضية جزائية ضده بمقتضى شكاية ترفع لوكيل الجمهورية في الغرض. وأداء النفقة يوقف التتبّعات الجزائيّة.

كيف تتم مراجعة معلوم النفقة المحكوم بها؟

بما أنّ النفقة تقدّر حسب حال المنفق والمنفق عليه ومستوى العيش ووضع الأسعار، فإنّه من الممكن تعديل معلومها المحكوم به كلّما صار غير متماش مع المعايير القانونية السابق ذكرها. لذلك، يمكن لمن استصدر حكما بالنفقة أن يتقدّم إلى محكمة الناحية بمطلب في تعديله، بعد مضي مدّة على صدوره، جرى العمل القضائي على اعتبارها ثلاث سنوات على الأقلّ.

ما العمل عندما تكون القرارات الفورية التي اتّخذها قاضي الأسرة غير مرضية لأحد الزوجين المتخاصمين؟

إنّ القرارات الفورية التي تنفّذ على المسودّة وتكون غير قابلة للاستئناف أو التعقيب ولكنّها قابلة للمراجعة من قبل قاضي الأسرة، ما لم يصدر الحكم في الأصل، يمكن مراجعتها من قبل قاضي الأسرة نفسه بناء على مطلب يقدّم له من أحد الطرفين أو كليهما، كما يمكن تعديلها من قبل المحكمة الابتدائية عندما تصدر حكمها بالطلاق، أو من قبل محكمة الاستئناف عندما يقع الطعن في حكم الطلاق لديها. فالطرف الذي لم ترضه القرارات الفورية المتّخذة من قبل قاضي الأسرة له ثلاث مناسبات لمراجعتها أو تعديلها وما عليه إلاّ طلب ذلك وتعزيز طلبه بما يكفي من المؤيدات والحجج المقنعة.

هل تلزم الزوجة بالمساهمة في الانفاق على العائلة؟

كرس المشرع التونسي واجب مساهمة الزوجة في الإنفاق على العائلة إذ اقتضت الفقرة الثالثة من الفصل 23 م.أ.ش “وعلى الزوج بصفته رئيس العائلة أن ينفق على الزوجة والأبناء على قدر حاله وحالهم في نطاق مشمولات النفقة وعلى الزوجة أن تساهم في الإنفاق على الأسرة إن كان لها مال”.

هل يمكن للزوجة التنازل عن مبالغ النفقة المتخلدة بذمة الزوج؟

لا يوجد نص قانوني واضح ينص على امكانية التنازل عن مبالغ النفقة المتخلدة بذمة الزوج، وانقسم فقه القضاء إلى اتجاهين، حيث ارتأى البعض أن إسقاط الزوجة أو تنازلها عن حقها في النفقة غير جائز. في حين ذهب البعض الآخر إلى اعتبار أن الاسقاط جائز بما أنها ميزت بين الصلح والاسقاط.

هل ينطبق القانون المتعلق بتوحيد سن الرشد المدني على نفقة الأبناء وسكنى المحضون؟

حسب الفصل 8 من القانون عدد 39 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010 المتعلق بتوحيد سن الرشد المدني لا يؤثر تخفيض سن الرشد إلى ثمانية عشر عاما على المواد الأخرى غير المنصوص عليها بهذا القانون. كما لا ينال من واجبي النفقة والإسكان المنصوص عليهما بالفصلين 46 و56 من مجلة الأحوال الشخصية.

ما هو صندوق النفقة وجراية الطلاق؟

يتمثل في آلية وقع إحداثها بمقتضى القانون المؤرخ في 5 جويلية 1993 تمكن الدولة عن طريق صندوق أحدثته للغرض من دفع مبالغ النفقة المستحقة للمرأة التي تحصلت على حكم نهائي وبات في الطلاق وفي النفقة في حق نفسها وفي حق أبناءها القصر وذلك في صورة تلدد الزوج في تنفيذ حكم النفقة.

كيف تمكن الاستفادة من صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق؟

يتولّى صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق دفع مبالغ النفقة وجراية الطلاق الصادرة بها أحكام باتة تعذر تنفيذها لفائدة المطلقات وأولادهن من المحكوم عليه بسبب تلدّده، وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها بالقانون المحدث للصندوق. ويحل هذا الأخير محل المحكوم لهم في استخلاص المبالغ التي دفعها.” وتتلخص وظيفة الصندوق في دفع معاليم النفقة والجراية لمن حكم له بها من المطلقات وأطفالهن من جهة، وفي استرجاع المبالغ المدفوعة من المدينين المحكوم عليهم بها، من جهة أخرى. ويتولى الصندوق صرف مبالغ النفقة أو الجراية لمستحقيها كل شهر في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ تقديم المطلب المستوفي للشروط القانونية، وذلك بواسطة حوالات بريدية. ولقد حدد هذه الشروط لما نص على أنه يجب أن تكون مطالب الحصول على النفقة وجراية الطلاق مرفقة بالوثائق التالية: ـ نسخة من الحكم القاضي بالنفقة أو بجراية الطلاق. ـ محضر إعلام المدين بالحكم (بواسطة عدل منفذ) ـ محضر محاولة تنفيذ الحكم (بواسطة عدل منفذ) ـ شهادة في تقديم شكوى إهمال عيال. ـ مضمون من دفاتر الحالة المدنية لكل من المحكوم لفائدتهم بالنفقة أو بجراية الطلاق. ـ نسخة من الحكم المسند للحضانة إن وقع إسنادها لغير الأبوين. ولهذا الغرض وضع الصندوق القومي للضمان الاجتماعي لدى كافة فروعه مطبوعات على ذمة المواطنين المعنيين، مع إرشادات مفيدة حول الإجراءات والشروط الواجب احترامها وللصندوق القومي للضمان الاجتماعي حق القيام بكل الإجراءات والقضايا التي تخص صندوق ضمان النفقة و جراية الطلاق. ويتم استدعاؤه وجوبا في كل الحالات التي يكون فيها طرفا في القضية. ويتولى الصندوق إعلام المدين بمكتوب مضمون الوصول بقرار تحمل النفقة أو جراية الطلاق كما يتضمّن المكتوب إنذار المدين بأنه إن لم يسدّد للصندوق في ظرف شهر المبالغ المطلوبة منه، فإنّ الاستخلاص يقع بطريقة بطاقة الجبر. وتتمثّل إجراءات رفع الشكاية من أجل جنحة عدم دفع النفقة في تقديم عريضة إلى وكيل الجمهورية مرفوقة بالحكم القاضي بالنفقة ومحضر الإعلام به. دخل صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق حيز العمل الفعلي منذ 13 سبتمبر 1993، وقد عرف نسقا حثيثا من النشاط وإقبالا لا بأس به من المطلّقات المنتفعات وأبنائهن. وممّا تجدر الإشارة إليه أنّ الأطفال (أولاد الطلاق) هم الأكثر استفادة من خدمات صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق بأضعاف عدد النساء، لأنّ المطلّقة تكون واحدة وأطفالها متعدّدين، رغم أنّ المطلّقات يتمتّعن بتدخّل الصندوق بوجهين اثنين: عند الحكم لهن بالنفقة (نفقة المعتدة) وعند الحكم لهن بجراية الطلاق، في حين لا يتمتّع الأطفال بخدمات الصندوق إلا بوجه النفقة فقط.

في صورة الطلاق واسناد الحضانة إلى الأم العاملة هل تلزم بالمساهمة في الإنفاق على العائلة؟

نص الفصل 23 من م.أ.ش أن على الزوج بصفته رئيس العائلة أن ينفق على الزوجة والأبناء وتساهم الزوجة في ذلك الانفاق إن كان لها مال. إلا أنه وفي حالة وقوع الطلاق، تعفى الزوجة من واجب المساهمة في الانفاق. فواجب المساهمة في الإنفاق على الأسرة المحمول على الزوجة لا عمل به إلا أثناء قيام الرابطة الزوجية باعتباره ورد في الكتاب المتعلق بالزواج تحت عنوان فيما يجب على الزوجين ولم يرد في باب النفقة مثلما هو الشأن بالنسبة إلى واجب الإنفاق المحمول على الزوج،

هل أن سكن الحاضنة بمحل والديها يحرمها من حقها في طلب منحة سكن؟

لا يحول سكن الحاضنة في بيت والدها من حصولها على منحة سكن من طليقها. فمصاريف شؤون المحضون تأخذ من ماله إن كان له مال وإلا فمن مال أبيه الذي عليه إسكان الحاضنة مع محضونها إذا لم يكن لها مسكن، وإذا أثبت أنها تملك مسكنا فإنه يعفى من واجب إسكانها وعبء إثبات ملكية الحاضنة لمحل سكنى محمول على الأب الملزم أساسا بإسكانها مع محضونها،