الطلاق
تعريف الــطــلاق:
الـطلاق هو حلّ عقدة زواج صحيح بين زوجين على قيد الحياة ولا يترتب عنه إنقطاع النّسب، ولا يقع الطلاق إلاّ أمام المحكمة، لقوله صـلّى اللّه عليه وسلّم:
” إِنَّ أَبْغَضَ الحَلاَلِ عِندَ الله الطَّلاَق”
بالتّالي يختلف الطلاّق عن الموت أو عن الفراق الأبدي بين الزّوجين وأيضا عن بطلان الزّواج.
أوجه إيقاع الطلاق:
يحكم الطّلاق إمّا:
ــ بتراضي الزوجين (طلاق بالتراضي)
ــ أو بناءً عن طلب أحد الزّوجين بسبب ما حصل له من ضرر (طلاق للضرر)
ــ أو بناءً عن رغبة الزّوج إن شاء الطّلاق أو مطالبة الزّجة به (طلاق إنشاء)
مــراحل طــلـب الطّلاق:
ــ المرحـلة الصّلحية: خلال هذه المرحلة يكون قاضي الأسرة ملزما بالتّثبت من بلوغ الاستدعاء إلى المدّعى عليه شخصيّا، وله أن يؤخر الجلسة الصلحيّة في صورة عدم بلوغ الإستدعاء إليه شخصيّا ومبدئيا يحضر في الجلسة الصلحيّة كلّ من الـقاضي الصّلحي وكاتب المحكمة الذي يحرّر المحضر إلى جانب الزوجين ولا يحضر المحامي بالجلسات الصّلحيّة. يحاول القاضي إذن خلال المرحلة الصلحية الإصلاح بين الزّوجين ويمكنه الإستعانة بمصلح عائلي حفاظا على التّرابط الأسري. ــ المرحلة الحكميّة: يتواصل نشر القضيّة بالنّسبة لدعوى الطّلاق أمام المحكمة وهذه المرحلة تمتدّ إلى حين صدور الحكم (إيقاع الطلاق عادة).
أساس طلب الطلاق:
غـالبا ا يكون طلب الطلاق نتيجة لحصول ضرر لأحد الزّوجين (طلاق للضرر) إذ أنّ المدّعي في قضيّة الطلاق يتمسّك بأنّ المدّعى عليه ألحق به ضرر يُمكّنه من طلب الطّلاق،
ولكـن من غـير الضــروري إثبات حصول الخطأ، فالضرر وحده يكفي لطلب الطلاق ويبقى موكولا إلى إجتهاد المحكمة كي تقرر إن كان الفعل يؤدّي إلى الطلاق أم لا (إعتداء بالعنـف، جريمة الزنــا، خـرق الواجبـات الزوجيّة: المعاملة بالمعروف وحسن العشرة وتجّنب إلحاق الضرر بالآخر
إجراءات دعوى الطلاق:
الإستدعاء:
يتولى مدّعي الطلاق من الزّوجين تكليف عدل منفّذ باستدعاء الطرف الآخر للمثول أمام قاضي الأسرة المنتصب في المحكمة التي يقع بدائرتها مقر المطلوب، ويبلغ العدل المنفذ الاستدعاء إلى القرين المطلوب إما بصفة شخصية إذا وجده بمقرّه وتحقّق من هويّته وسلّمه الاستدعاء مباشرة أو بصفة قانونيّة و إذا لم يجد العدل المنفّذ القرين المطلوب بمقرّه ووجد قريبا أو معينا منزليا مساكنا له تسلّم الاستدعاء نيابة عنه مع الالتزام بتبليغه له أو بصفة قانونيّة إذا لم يجد العدل المنفّذ القرين المطلوب بمقرّه ولا أيّ شخص آخر مساكن له عندئذ يضع له نسخة من الاستدعاء تحت الباب وأصله بمركز الأمن الأقرب لمقرّه ويوجّه له استدعاء بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ تفاديا لكل تلاعب في تبليغ الاستدعاء ، ففي صورة ما إذا تحايل أحد الزوجين لغاية عدم بلوغ الاستدعاء إلى الطرف الآخر، يعاقب بالسجن مدة عام ،
ففي خلال المرحلة الصّلحيّة، يكون حضور المدّعي وجوبي فإذا تغيّب عن الجلسة الصلحيّة فإنّ مآل القضيّة هو الطّرح، وفي صورة وجود إبن قاصر تتكرّر الجلسة الصلحيّة 3 مرّات على أن لا تتجاوز المدّة بين كلّ واحدة منها 30 يوم.
ثمّ يتّخذ القاضي قرارات فورية بخصوص الوسائل المتأكدّة (النفقة، سكن الزوجة، النفقة، الحضانة..)
بالنّسبة للمرحلة الحكميّة، قد تصدر المحكمة بتركيبتها الثلاثيّة حكما تحضيريّا بلإثبات الضرر في صورة إدّعاء أحد الطرفين حصول ضرر له، وقد تعيّن المحكمة أيضا خبيرا لتقدير دخل الزّوج والبحث عن مكاسبه، لتقدير الغرامة وأيضا لتحديد مقدار النفقة.
الوثائق اللّازمة لطلب الطّلاق:
ــ عــريضة الدّعوى محرّرة من طرف محامي
ــ عقد الزّواج
ــ مضامين ولادة كلّ من الزوجين
ــ مضامين ولادة الأبناء (إن وجدوا)
ــ في صورة وجود حكم بالنّفقة يجب إضافته للمؤيّدات
بمجرّد صدور الحكم بالطلاق، كتابة المحكمة
مطالبة بإعلام ضابط الحالة المدنيّة بالحكم لكي يقوم هذا الأخير بالتنصيص عليه ضمن دفاتر الحالة المدنيّة.
المحاكم المختصّة:
تختص المحكمة الإبتدائية الكائنة ترابيّا بمقرّ المدّعى عليه، وبصفة حصريّة بالنظر في دعاوى الطّلاق وتصدر حكما، بعد فترة تأمّل تدوم شهرين (من تاريخ نشر القضيّة) كما تقضي في كلّ ما يتعلّق بآثار الطّلاق (حضانة الأبناء وزيارتهم ونفقتهم، ونفقة العدة، والغرامة التعويضيّة لمن تضرّر من الزّوجين من الطّلاق). ويكون الحكم الإبتدائي (خاصّة الحكم بالطلاق للضرر) قابلا للإستئناف والتعقيب. الآجال: تحدد بـ 30 يوما من تاريخ صدور الحكم و يودع مطلب الطعن ( الإستئناف مثلا) لدى المحكمة التي أصدرت حكم الطلاق ( المحكمة الإبتدائيّة) الإستئناف قد يسلّط على الأصل (دعوى الطلاق) أو فروعه وفي هذه الحالة يصبح الحكم بات وفروعه محلّ طعن (نفس الشئ بالنسبة للتعقيب) ملاحظة: الإستئناف لا يوقف التنفيذ بالنسبة للأجزاء المتعلّقة بالأمور المستعجلة (الحضانة، النفقة، حق الزيارة..)
هل يمكن للتونسية المتزوّجة بالخارج أن تطلب الطلاق بتونس وأن تنتفع بالقانون التونسي؟
سواء أبرم عقد زواج التونسي أو التونسية في تونس أو بالخارج، فإنّه يقبل الانحلال بموجب الطلاق. ولكن، التشريع التونسي ليس دائما هو الذي يطبّق بصفة آلية، حتى ولو أقيمت دعوى الطلاق أمام القضاء التونسي.
ينطبق القانون التونسي على الزوجين التونسيين ولو تزوّجا بالخارج، كما ينطبق القانون الأجنبي على الزوجين الأجنبيين ولو تزوّجا بتونس.
أمّا إذا كانت الزوجة تونسية والزوج أجنبيا، فالقانون المنطبق هو قانون المقرّ، وهو قانون آخر مقر مشترك للزوجين إن وجد وإلا تطبق المحكمة قانونها. معنى ذلك أنّ القانون التونسي ينطبق إذا كان الزوجان مقيمان بتونس سواء كانا تونسيين أو أجنبيين.
هل يحق للأجانب المتزوجين الذين تسمح قوانينهم بتعدد الزوجات، الزواج بتونسيات؟
تُحجّر الأحكام التشريعية بالبلاد التونسية بصفة مطلقة تعدّد الزوجات، والمشرع لا يسمح للأجانب المتزوّجين، وإن خوّل لهم قانونهم الشخصي ذلك، التزوّج بالتونسيات، كما أنه يشترط على الأجنبي الذي يرغب في الزواج من تونسية تقديم شهادة رسميّة عند عقد الزواج داخل البلاد التونسية تثبت أنّه في حلّ من كلّ رابطة زوجيّة أخرى.
هل للمطلقة الحق في الانتفاع بجراية عمرية بعد وفاة مطلقها في حادث مهني؟
تكتسي الجراية العمرية المسندة إلى المطلقة صبغة تعويضية وتحدد بحسب الضرر المادي الذي لحق المطلقة في صورتي الطلاق للضرر من الزوج أو عند إيقاع الطلاق إنشاء منه، واعتبارا لتداخل الصبغة التعويضية مع الصبغة المعاشية لهذه الجراية فقد سحب المشرع الأحكام الحمائية للدائنين بالنفقة على الجراية العمرية وذلك ضمانا لاستخلاص مبلغها ودون أن تتحوّل الجراية العمرية إلى نفقة. فالمطلّقة لها الحق في الحصول على مبلغ الجراية بعنوان ضرر اقتصادي في حدود 40 % من الدخل السنوي للهالك وهي لا تقبل التخفيض في صورة وجود أبناء.
هل يمكن تتبع العنف الصادر عن الطليق أو الخطيب؟
يمكن للطليقة أو الخطيبة تتبع الطليق أو الخطيب حسب الحالة في صورة الاعتداء عليها بالعنف الجسدي (كالضرب والركل والجرح والحرق والدفع…) والعنف المعنوي (كالقذف والشتم أو الإكراه أو التهديد أو الإهمال أو الحرمان من الحقوق والحريات والإهانة والتجاهل والسخرية والتحقير وغيرها من الأفعال أو الأقوال التي تنال من الكرامة الإنسانية للمرأة أو ترمي إلى إخافتها أو التحكم فيها) وقد سعى المشرع إلى تجريم العنف المسلط من القرين السابق أو من الخطيب بهدف حماية الحرمة الجسدية والحفاظ على الاحترام المتبادل وأقر لذلك عقوبة سجنية.
ما هي إجراءات تتبع الطليق أو الخطيب من أجل العنف؟
ويمكن للضحية (طليقة أو خطيبة) التي تعرضت للعنف في هذه الحالة القيام بالإجراءات التالية:
- – الإشعار على العنف الذي تعرضت إليه من خلال الاتصال بالخط الأخضر 1899 الذي وضعته وزارة المرأة والأسرة وكبار السن لتلقي الاشعارات أو الرقم 193 للحرس الوطني والرقم 197 لشرطة النجدة
- – تقديم شكوى جزائية لدى الوحدة المختصة بشكاوى العنف ضد المرأة أو لدى النيابة العمومية المختصة ترابيا أو استثناء لدى أقرب محكمة ناحية لمقر سكناها، وفي هذه الحالة، يمكن للوحدة المختصة، بناء على إذن من وكيل الجمهورية، اتخاذ وسائل فورية لحمايتها وهي:
- نقلها إلى أماكن آمنة بالتنسيق مع الهياكل المختصة
- نقلها لتلقّي الإسعافات الأولية عند إصابتها بأضرار بدنية
- منع المظنون فيه من الاقتراب منها أو التواجد قرب محل سكناها أو مقر عملها عند وجود خطر ملم عليها.
- – تقديم مطلب حماية لقاضي الأسرة، ويمكن لقاضي الأسرة في هذه الحالة اتخاذ قرار حماية ساري المفعول لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة ويمكن أن يتضمن ما يلي:
- منع المطلوب من الاتصال بالضحية في المسكن العائلي أو في مكان العمل أو في مركز الإيواء أو في أي مكان يمكن أن تتواجد فيه.
- إلزام المطلوب بعدم الإضرار بالممتلكات الخاصة بالأم أو الأموال المشتركة أو التصرف فيها.
هل يحق للزوجة المطلقة في السكن بعد الطلاق؟
للزوجة الحق في السكن بعد الطلاق إن كان لها أبناء وقُضي لها بالحضانة، وإن لم يكن لها أطفال، فإنه لا موجب قانوني يسمح لها بالتمتع بالحق في السكن، مع الملاحظة وأن الزوجة المطلقة والمحكوم لها بالنفقة، فإن الحق في السكن في هذه الحالة يتم مراعاته في مبلغ النفقة الذي يُقضى قضائيا به باعتبار وأنها تشمل “الطعام والكسوة والمسكن والتعليم وما يعتبر من الضروريات في العرف والعادة”
هل يمكن للمطلقة التي لها شغل أن تتحصل على نفقة أو جراية عمرية؟
المطلقة هي التي تختار شكل التعويض لها عن ضررها المادي، فلها وحدها أن تخيّر الحصول على رأس مال جملي أو على جراية عمرية، ولم يقم المشرّع بتمييز على أساس الوضعية المهنية للمطلّقة عند طلب الجراية، بحيث تكون التي تعمل ولها مرتّب قار محقّة أيضا في طلب جراية عمرية تعويضية إن شاءت. ولكن، هناك اجتهادات قضائية أخرى تعتبر أنّ المطلّقة التي تشتغل (ولو كان شغلها وقتيا) لا يمكنها طلب التعويض عن ضررها في شكل جراية، وتبدو هذه الاجتهادات مجحفة بحق المرأة ومخالفة لصريح التشريع وإرادة المشرّع،
هل يمكن لأحد الزوجين أن يطلّق قرينه العاقر للضرر؟
لا توجد في نصوص القانون التونسي إجابة صريحة عن هذا السؤال، إلا أن فقه القضاء استقر على رفض دعوى الطلاق للضرر بناء على عقم الزوجة انطلاقا من القرينة التي وضعها القضاء على افتراض جهل المرأة قبل الزواج لحالة العقم التي هي عليها وعلى أساس أنّ الضرر ولئن وجد فإنه لم يكن نتيجة تصرف صادر عن الزوجة وإنما هو نتيجة عوامل فيزيولوجية لا دخل للزوجة فيها، ولا يقبل فقه القضاء التونسي الطلاق للضرر بناء على عدم قدرة الزوجة على الإنجاب خصوصا وقد وجدت حاليا طرق طبّية لمعالجة جلّ حالات العقم نظمتها نصوص القانون المتعلقة بالطب الإنجابي.
هل يعتبر مرض الزوجة اللاحق للزواج ضررا مبررا للطلاق؟ وهل يفتح الباب للتعويض؟
إذا كان مرض الزوجة سابقا لإبرام عقد الزواج فإنه يكون موجبا للطلاق دون الحق في التعويض للزوج المتضرر طالما ثبت أن الزوجة كانت تجهل هذا المرض قبل إبرام العقد،
أما إذا كانت الزوجة على علم به وأعلمت به زوجها قبل الزواج وقبل بذلك فلا يجوز له طلب الطلاق للضرر على أساس المرض.
ما هي الآثار القانونية للطلاق إنشاء؟
عندما يحكم بالطلاق بناء على الرغبة الأحادية لأحد الزوجين، تقضي المحكمة لمن تضرر من الزوجين بتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الناجم عن الطلاق إنشاء بصرف النظر عن الآثار الأخرى العامّة المتعلّقة بحضانة الأبناء وزيارتهم ونفقتهم، ونفقة المطلّقة المعتدّة وسكناها، وهي آثار تترتّب عن دعوى الطلاق، مهما كان نوعه، وليست خاصة بالطلاق إنشاء،
وبالنسبة إلى المرأة يعوّض لها عن الضرر المادي بجراية تدفع لها بعد انقضاء العدّة مشاهرة وبالحلول على قدر ما اعتادته من العيش في ظلّ الحياة الزوجية بما في ذلك المسكن، وهذه الجراية قابلة للمراجعة ارتفاعا وانخفاضا بحسب ما يطرأ من متغيرات، وتستمرّ هذه الجراية إلى أن تتوفّى المفارقة أو يتغيّر وضعها الاجتماعي بزواج جديد أو بحصولها على ما تكون معه في غير حاجة للجراية، وهذه الجراية تصبح دينا على التركة في حالة وفاة المفارق وتصفى عندئذ بالتراضي مع الورثة أو على طريق القضاء بتسديد مبلغها دفعة واحدة يراعى فيها سن المطلقة في ذلك التاريخ، كلّ ذلك ما لم تختار التعويض لها عن الضرر المادي في شكل رأس مال يسند لها دفعة واحدة.
فالآثار القانونية المنجرّة عن الطلاق إنشاء هي باختصار التعويض المادي والمعنوي لمن لم يطلب الطلاق، بصرف النظر عن الآثار الأخرى العامّة المتعلّقة بحضانة الأبناء وزيارتهم ونفقتهم، ونفقة المطلّقة المعتدّة وسكناها. وهي آثار تترتّب عن دعوى الطلاق، مهما كان نوعه
هل يمكن الطعن بالاستئناف في الحكم القاضي بالطلاق إنشاء؟
الأحكام القاضية بالطلاق إنشاء من الزوج أو عند مطالبة الزوجة به هي أحكام باتة ولا تقبل الطعن بأي وسيلة من وسائل الطعن وبالتالي يكون أصل الدعوى المتعلق بالطلاق إنشاء قد حسم نهائيا وبصفة باتة منذ الحكم الابتدائي خاصة وأن المحكمة لا يمكنها رفض طلب الطلاق المبني على إرادة منفردة من أحد الزوجين،
وتميز المحاكم عند الطعن في الأحكام القاضية بالطلاق إنشاء بين فرعي الحكم: يتعلق الفرع الأول بالطلاق، فيما يتعلق الفرع الثاني بمختلف الآثار المترتبة عن الطلاق (من نفقة وحضانة وجراية)،
لكن بعض المحاكم ترى أنه طالما لم يمنع المشرع الطعن في أحكام الطلاق إنشاء فإنها تبقى قابلة للطعن شأنها شأن بقية الأحكام خاصة، أن المشرع أقر مبدأ تعليق تنفيذ الأحكام القاضية بالطلاق عند الطعن بالتعقيب مع أن الأصل أن الطعن بالتعقيب لا يوقف تنفيذ الأحكام فضلا عن أنه لا شيء يمنع الزوج أو الزوجة الطالبة للطلاق من الرجوع في دعواه طالما كانت القضية منشورة ولم يصدر حكم بات في شأنها.
ماذا يمكن للزوجة أن تفعل عندما يكون زوجها عاجزا جنسيا؟
يمكن الزوجة التي اكتشفت أنّ زوجها عاجز جنسيا بصفة ثابتة ومتواصلة أن تطلب الطلاق للضرر، فالقدرة الجنسية تعدّ من الشروط الجوهرية لعقد الزواج وهي من الشروط الفيزيولوجية الجوهرية التي تتأسس عليها العلاقة الزوجية باعتبارها أمرا طبيعيا وحتميا ولازما لقيام العلاقة الزوجية. والزوجة المتضررة من العجز الجنسي لزوجها يخول لها حق طلب التعويض عن ذلك إذا كان ذلك العجز سابقا للزواج وأخفاه عنها الزوج، وأما إذا حصل العجز بعد الزواج فلا مجال للتعويض لأنه أمر لا دخل لإرادة الزوج فيه وهو بلاء تسلط عليه ولا يتحمل وزره مرتين.
ماذا يترتب في حالة إصابة أحد الزوجين بمرض معيق للعلاقة الجنسية؟
إذا كان أحد الزوجين مصاب بمرض يعيق العلاقة الزوجية فإنه يتعين التمييز بين وضعيتين فأما الوضعية الأولى فهي التي تكون فيها العجز قائما قبل إبرام عقد الزواج وفي هذه الحالة يخول طلب الطلاق للضرر والتعويض عنه باعتباره ناتجا عن خطأ يتمثل في إخفاء الحقيقة عن القرين ويكوّن تقصيرا من ناحيته، وأما الوضعية الثانية فهي التي يطرأ فيها العجز في ظل الحياة الزوجية ففي هذه الحالة وخلافا لحالة المرض العادي الذي يستوجب المساندة والمؤازرة من طرف القرين فإنه يخول فيها طلب الطلاق للضرر ولكن بدون تعويض،
ما هي الأشياء التي تسند إلى الزوجة وإلى الزوج في إطار دعوى إستحقاق العارفة؟
تُسند إلى الزوجة الأشياء الراجعة بطبيعتها إلى النساء، إضافة للأشياء التي تثبت ملكيتها لها، كما تُسند إلى الزوج الأشياء الراجعة بطبيعتها إلى الرجال، إضافة للأشياء التي تثبت ملكيتها له، “إذا اختلف الزوجان في متاع البيت ولا بينة لهما، فالقول للزوج بيمينه في المعتاد للرجال، وللزوجة بيمينها في المعتاد للنساء. وإن كان من البضائع التجارية فهو لمن يتعاطى التجارة منهما بيمينه، اما في المعتاد للرجال والنساء معا، فيحلف فيه كل منهما ويتقاسمانه. فدعوى استحقاق العارفة تستلزم إثبات ملكية أصول تلك العارفة في جانب القائم بها كما أن الادعاء بحصول الاستيلاء عليها يستوجب التأييد بإحدى وسائل الإثبات كالبينة واليمين.
هل يمكن لأحد الزوجين التراجع عن موقفه في قضية طلاق بالتراضي؟
الزوجان، على قدم المساواة أمام القانون، يمكنهما التفاهم حول مبدأ الطلاق بالتراضي وحول آثاره المتعلّقة بالزوجين والأطفال. ودعوى الطلاق بالاتفاق، سواء رفعت إلى المحكمة بعريضة مشتركة بين الزوجين حرّرها عدل منفّذ، أو بعريضة من أحدهما وصادق عليها الثاني أمام قاضي الأسرة، تعتبر دعوى رضائية جمعت إرادتين، ولا يمكن بالتالي الرجوع فيها إلاّ بنفس الشكل، أي أنّه لا يمكن ذلك من قبل طرف واحد، بل لا بدّ من الاتّفاق بين الطرفين معا على التراجع فيها، وتسجيل ذلك عليهما لدى هيئة قضائية.
إذا توفي الزوج أثناء نشر قضية في الطلاق فهل تعتبر الزوجة مطلقة أم أرملة؟ وهل تدرج في قائمة الورثة؟
في صورة وفاة أحد الزوجين أثناء نشر القضية في الطلاق فإنه يتعذر مواصلتها من الطرف المتبقى على قيد الحياة، وما لم يصدر حكم بات في القضية فإن العلاقة الزوجية تظل قائمة.