عــقـد القـرض

ما المقصود بعقد القرض؟

لغةً: القَرْضُ هو “القَطْعُ. قَرَضَه يَقْرِضُه، بالكسر، قَرْضاً وقرّضَه: قطَعه”، فالمقرض يقطع شيئاً من ماله يعطيه للمقترض.
ب ـ اصطلاحاً: يُعرّف الفقه القرض بأنه “عقد يدفع شخص بموجبه لآخر عيناً مثلية قابلة للاستهلاك على أن يرد له مثلها خلال مدة معينة”.
فهوعقد على دفع شيء مما يستهلك أو منقول على أن يرجع له المقترض نظير ذلك نوعا وقدرا ووصفا عند انقضاء الأجل المتفق عليه.

ما هي خصائص عقد القرض؟

أ ـ القرض عقد رضائي: كان القرض قديماً، يُعد من العقود العينية، فلم يكن يتم إلا بتسليم المال المقترَض إلى المقترِض. وكان المشرع الفرنسي قد استمد هذه القاعدة من القانون الروماني، ثم تأثر بها الكثير من القوانين التي أخذت، العديد من أحكامها عن القانون المدني الفرنسي. وفيما بعد، أصبح القرض، في أغلب القوانين، عقداً رضائياً يكفي لانعقاده توافق إيجاب الطرف المقرض وقبول الطرف المقترِض، ولو لم يقترن ذلك بنقل ملكية المال المقترَض وتسليمه فعلاً إلى المقترِض. لأن نقل الملكية والتسليم ما هما إلا التزامان من الالتزامات التي ينشئها عقد القرض في ذمة المقرض، فليسا من أركان عقد القرض ذاته.
ب ـ القرض عقد ملزم للجانبين: فهو ينشىء التزامات متقابلة على عاتق كل من طرفيه، كالتزام المقرض بنقل ملكية الشيء المقترَض وبتسليمه إلى المقترِض… والتزام المقترِض برد مثل الشيء الذي اقترضه، عند انتهاء مدة القرض، إضافة إلى الفوائد إذا كانت مشروطة في العقد.
ج ـ القرض عقد تبرع في الأصل: فالمقترِض لا يؤدي في نهاية مدة القرض إلا مثل ما اقترضه، في المقدار والنوع والصفة من دون أي مقابل أو فوائد، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك. لكن إذا ما اشترط دفع فوائد معينة في مقابل القرض، يُصبح عقد القرض عندئذٍ من عقود المعاوضة لا من عقود التبرع، فكل قرض لم يتفق فيه على فوائد هو، من حيث المبدأ، قرض بلا مقابل.

ما هي الأشياء التي يصح التعامل فيها بالقرض؟

يجوز القرض في الأشياء الآتية :
أولا : الأشياء المنقولة كالحيوان والأقمشة والأثاث.
ثانيا : الأشياء التي تستهلك بالانتفاع كالطعام والنقود.

ماذا يترتب على عقد القرض؟

على المقترض أن يرد مثل ما اقترضه جنسا وقدرا وصفة لا غير وعليه أيضا رد القرض في محل العقد ما لم يشترط خلافه ولا يجبر على رد مال القرض قبل الأجل المعين والمتفق عليه مسبقا بالعقد لكن يمكنه وإختيارا منه رده قبل الأجل إلا إذا لم يكن فيه ما يخالف مصلحة المقرض.
إذا كان القرض لغير أجل فعلى المقترض أن يؤديه عند طلب المقرض. وإذا اشترط المقرض رد القرض متى أمكنه أو من أول مال يقبضه عين المجلس أجلا معقولا لرده حسبما يقتضيه الحال.

بخصوص القرض بالفائض؟

لا يحسب الفائض إلا ما عين منه لعام كامل. ويسوغ حسابه بالشهر في المادة التجارية. ويضم ما لم يدفع من الفوائض إلى أصل الدين وفقا للصيغ المقررة بالفصل الموالي.

كيف يحتسب الفائض القانوني؟

يسوغ احتساب الفائض على ما لم يدفع من فوائض لأصل الدين إذا اشترط كتابة. وفي المادة المدنية لا يمكن ضم ما لم يدفع من الفوائض المشار إليها بالفقرة الأولى إلى أصل الدين إلا إذا عينت لعام كامل وألا ينسب سبب عدم الوفاء للدائن. وفي المادة التجارية يقع ضم ما لم يدفع من فوائض حل أجلها إلى أصل الدين ويحتسب لها فائض من يوم حلولها حسب الصيغة المقررة بالفقرة الأولى شريطة ألا ينسب سبب التأخير في الوفاء إلى الدائن.

كيف تضبط نسبة الفوائض القانونيّة؟

في صورة عدم ضبط نسبة الفائض القانوني من قبل الأطراف:
بالنسبة للمعاملات في المادة المدنية يساوي هذا الفائض 7 بالمائة. و في المادة التجارية تساوي نسبة الفائض القانوني النسبة القصوى للاعتمادات البنكية المقررة من طرف البنك المركزي مع إضافة نصف نقطة.

ما هو الفرق بين عقد القرض وعقد الإيجار؟

يتميز القرض من الإيجار، بأن المقرض يلتزم بنقل ملكية الشيء المقترَض إلى المقترِض، أما المؤجر فيلتزم بتمكين المستأجر من الانتفاع بالمأجور فقط من دون أن ينقل له ملكيته. مع ذلك، قد يتشابه القرض بفائدة والإيجار من الناحية الاقتصادية، فصاحب المال في العقدين (المقرض أو المؤجر) يقدم ماله لينتفع به الغير (المقترِض أو المستأجر) بمقابل، ولهذا يسمى المقرض أحياناً “مؤجر النقود”.