جرائم العنف ضد المرأة والطفل
أشكــال العــنف؟
ــ العنف ضد المرأة :
كل اعتداء مادي أو معنوي أو جنسي أو اقتصادي ضد المرأة أساسه التمييز بسبب الجنس والذي يتسبب في إيذاء أو ألم أو ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة ويشمل أيضاً التهديد بهذا الاعتداء .
ــ العنف المادي :
كل فعل ضار أو مسيئ يمسّ بالحرمة الجسديّة .
ــ العنف المعنوي :
كل اعتداء لفظي كالقذف والشتم أو الإكراه أو التهديد أو الإهمال أو الحرمان من الحقوق
والحريات التي ترمي إلى الترهيب و التحكّم و السيطرة .
ــ العنف الجنسي :
كل فعل أو قول يهدف مرتكبه إلى إخضاع المرأة أو حتى الطفل لرغباته أو رغبات غيره الجنسية باستخدام الإكراه و التغرير أو الضغط وغيرها من وسائل إضعاف وسلب الإرادة
وذلك بغض النظر عن علاقة الفاعل بالضحية.
ــ العنف السياسي :
هو كل فعل أو ممارسة يهدف مرتكبه لحرمان المرأة أو إعاقتها عن ممارسة أي نشاط سياسي أو حزبي
أو جمعياتي أو أي حق أو حرية من الحقوق والحريات الأساسية.
ــ العنف الاقتصادي :
كل فعل أو امتناع عن فعل من شأنه استغلال المرأة أو حرمانها من الموارد الاقتصادية مهما كان
مصدرها كالحرمان من الأموال أو الأجر أو المداخيل، والتحكم في الأجور أو المداخيل، وحضر العمل أو الإجبار عليه.
ــ التمييز ضد المرأة :
كل تفرقة أو استبعاد أو تقييد يكون من آثارها أو أغراضها النيل من الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان.
ما هي آليات الوقاية من العنف ضدّ المرأة؟
ـ تتخذ الدولة كل التدابير اللازمة للقضاء على كل الممارسات التمييزية ضد المرأة خاصة على مستوى الأجر والتغطية الاجتماعية في جميع القطاعات ومنع الاستغلال الاقتصادي للمرأة وتشغيلها في ظروف قاسية أو مهينة أو مضرة بصحتها وسلامتها وكرامتها.
كذلك تتعهد جميع الوزارات باتخاد التدابير اللّازمة لوقاية المرأة من العنف ومكافحته في المؤسسات الراجعة إليها بالنظرعن طريق مثلا:
– وضع برامج تعليمية وتربوية وثقافية تهدف إلى نبذ ومكافحة العنف والتمييز ضد المرأة وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان .
ــ تنظيم دورات تدريبية خاصة في مجالات حقوق الانسان وحقوق المرأة وحمايتها من العنف ومكافحته لفائدة الموظفين العاملين في هذه المجالات،
ــ تخاذ كل التدابير اللازمة لمكافحة الانقطاع المدرسي المبكر خاصة لدى الفتيات في جميع المناطق،
– إحداث خلايا إصغاء ومكاتب عمل اجتماعي ونوادي صحية بالتعاون مع الأطراف المعنية،
كيف يمكن حماية المرأة من العنف؟
تتمتّع المرأة و الأطفال ضحايا العنف بجملة من الحقوق من بينها :
- الحق في الحماية القانونيّة و ضمان سلامتها و حرمتها الجسديّة.
- الحق في النفاذ للمعلومة والإرشاد القانوني حول الأحكام المنظمة لإجراءات التقاضي.
- التمتع الوجوبي بالإعانة العدليّة.
- التعويض العادل لضحايا العنف.
- المتابعة الصحيّة و النفسيّة والمرافقة الاجتماعيّة.
- الإيواء الفوري عند الإقتضاء.
- حماية المخبرين عن وجود أيّ شكل من أشكال العنف حيث لا يمكن مؤاخذتهم أيضا جزائيّا.
جرائم العنف ضدّ المرأة والطفل؟
- العنف المتمثل في الضرب و الجرح ، حيث تصل العقوبة الى حدّ السجن مدى الحياة.
- جريمة الإغتصاب الواقعة لمرأة أو للطفل ( تتراوح العقوبة بين السجن مدّة 20 عام و مدى الحياة )
- الإتّصال الجنسي بطفل ذكر كان أو أنثى ولو برضاه ( 5سنوات و تكون العقوبة مضاعفة في حالات)
- التحرّش الجنسي
فيما تتمثل اهم الإجراءات؟
يكلف وكيل الجمهورية مساعدا له أو أكثر بتلقي الشكاوى المتعلقة بالعنف ضد المرأة ومتابعة الأبحاث فيها.
ـ تخصيص فضاءات مستقلة داخل المحاكم
الابتدائية تضم القضاة المختصين بقضايا العنف ضد المرأة على
مستوى النيابة العمومية والتحقيق وقضاء الأسرة.
ـ احداث وحدة مختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة بكل منطقة أمن وطني وحرس وطني في كل الولايات
طبقا لأحكام هذا القانون
ـ يجب على أعوان الوحدة المختصة حال توصلهم ببلاغ أو إشعار بحالة التلبس بجريمة عنف ضد المرأة التحول فورا على عين المكان لمباشرة الأبحاث بعد إعلام وكيل الجمهورية.
إعلام الضحية وجوبا بجميع حقوقها المنصوص عليها بهذا القانون بما في ذلك المطالبة بحقها في الحماية لقاضي الأسرة
و يمكن للوحدة المختصة بعد أخذ إذن من وكيل الجمهورية وقبل صدور قرار الحماية اتخاذ إحدى وسائل الحماية التالية:
- نقل الضحية والأطفال المقيمين معها عند الضرورة إلى أماكن آمنة بالتنسيق مع الهياكل المختصة ومندوب حماية الطفولة.
- نقل الضحية لتلقّي الإسعافات الأولية عند إصابتها بأضرار بدنية. – إبعاد المظنون فيه من المسكن أو منعه من الاقتراب من الضحية أو التواجد قرب محل سكناها أو مقر عملها عند وجود خطر ملم على الضحية أو على أطفالها المقيمين معها. تبقى إجراءات الحماية سارية المفعول إلى تاريخ صدور قرار الحماية
- ـ يجب أن لا تتم المكافحة مع المظنون فيه إلا برضا الضحية في جرائم العنف ما لم يتعذر ضمان الحق في نفي التهمة بوسيلة أخرى. ويمكن للضحية في الجرائم الجنسية طلب سماعها بحضور أخصائي نفساني أو اجتماعي.
- وبالنسبة للطفل لا يتمّ سماعه إلا بحضور أخصائي نفسي و لا يقع سماعه سوى مرّة واحدة .