تسرّب مياه

كيفية تــكــييف الفعل على أنّه حادث (تسرّب مياه)؟

تسرب المياه الناتج عن حصول أضرارا بقناة المياه الصالحة للشراب التابعة للشركة الوطنيّة لآستغلال وتوزيع المياه يشكّل ضررا قابلا للتعويض لتوفّر العناصر الثلاث للمسؤوليّة التقصيريّة عملا بقواعد المسؤوليّة المدنيّة، والمتمثّلة في وجود خطأ وهو ما يُمثل سلوكا غير مشروع والذي يستوجب بدوره إقتراف سلوك منحرف يكوّن خطأ من جانب المسؤول والذي يكمن عادة إمّا في فعل ما وجب تركه أو ترك ما وجب فعله، إضافة الى توجّه إرادة الشخص نحو إقتراف الفعل الضارّ وهو ما يعبّر عنه بالجنحة المدنيّة، مثال: القيام بأعمال حفر بمنطقة معيّنة وإحداث أضرارا بقناة المياه الصالحة للشراب ممّا يؤدّي إذن إلى حصول أضرار تستوجب جبرها، و هذا الفعل وفق قواعد المسؤوليّة المدنيّة يعدّ فعلا غير مشروع ( un acte illicite) . ولا يكفي توفّر خطأ من جانب المسؤول للتعويض بل يجب أن يتحقق الضرر مباشرة كنتيجة للفعل الضار، والضرر يجب أن يكون محقّقا ومباشرا وأن يمسّ من مصلحة مشروعة يحميها القانون. كما يمكن أن يكون الضرر ناتج عن إهمال وعدم إنتباه، فليس بالضرورة أن يكون الفعل الضارّ صادرا بمحض إرادة الشخص، وهو ما يعبّر عنه بشبه الجنحة باعتبار وأن إرادة الشخص لم تهدف الى احداث ذلك الضرر بالضرورة غير أن هذه التفرقة بين الجنحة وبه الجنحة لا تؤثر في مبدأ التعويض. وحيث أن ثبوت الخطأ و العلاقة السببية مع الضرر الحاصل يخوّل إذن للمتضرر الحق في المطالبة بالحكم بإلزام المسؤول المدني بأن يؤدي لها مبالغ ماليّة في شكل تعويض.

ما هي الإجراءات اللّازمة للتعويض؟

نظرا لخطورة الفعل المؤدّي لكسر قناة المياه و بالتالي لتسرّبها و ما يمكن أن ينجر عنها في سويعات قليلة من فياضانات، فإنّ المصالح الفنية للشركة الوطنية لاستغلال و توزيع المياه تتولّى إصلاح الأشغال على وجه السرعة و تقدّر تكاليف تلك الإصلاحات ضمن فاتورة أشغال.
ــ توجيه مراسلة للشخص المسؤول عن ذلك الضرر لمطالبته بقيمة الإصلاحات وتكاليفها.
ــ وفي صورة عدم تلافي ذلك الضرر بطريقة سلميّة، يمكن التوجّه إلى المحكمة المختصة على حسب مقدار المال المطلوب في الدّعوى.
ــ إذن على عريضة في بتسمية خبير ليتولى تشخيص الضرر وتقدير قيمته الحقيقية ثم الحكم تحضيريّا طبق القيمة التي سيتوصل إليها الخبير المنتدب.
تجر الملاحظة أنه وفقا للفصل 102 من مجلّة المرافعات إذا كانت الدّولة أو أيّ هيئة عموميّة طرفا في القضيّة يجب أن ينجز الإختبار بواسطة 3 خبراء الاّ إذا إتّفق الطرفان على خبير واحد.
والحكم القضائي الصّادر بتعيين خبير يجب أن يشتمل على:
ــ بيان المأمورية بغاية الوضوح والدقة وكذلك سائر الأعمال المطلوبة.
ــ تعيين مقدار ما ينبغي تسبيقه للخبير على الحساب من مصاريف والخصم المطالب بذلك.
ــ بيان الأجل المحدد لإيداع تقرير الاختبار بكتابة المحكمة.
وهذا الأجل لا يجب أن يتعدى ثلاثة أشهر وهو غير قابل للتمديد سوى مرة واحدة وبشرط أنلا يزيد التمديد عن ثلاثة أشهر أخرى وأن يتم بقرار معلل بناء على طلب صريح من الخبير أو الخبراء.

ما هي آجال التصريح بالحادث؟

في صورة وقوع حادث مشمول بالضّمـان، فإن آجال الإعلام المحمول على الشخص المسؤول يكون في ظرف 15 يوم ويقع الإحتساب بداية من تاريخ العلم بالحادث، ويمكن للشركة عندئذ أن تقوم بالإصلاحات والترتيبات والإجراءات الضروريّة، على أن تحافظ على كلّ ما من شأنه أن يساعد الخبراء على معاينة مصدر وأسباب الحادث وتحديد قيمته.