الأمر بالدفع
إذا امتنع المدين عن الوفاء بدينه فهناك طريقة سريعة لاجباره على احترام تعهداته و هي القيام باجراءات الامر بالدفع.
ما هو الامر بالدفع؟
هو إجراء قض مبسط وسريع يمكن من الحصول من المحكمة على امر باستخلاص الديون المدنية والتجارية اذا امتنع المدين عن دفعها عن طواعية.
كيف تكون طبيعة الدين؟
ان الدين ( مهما كانت طبيعته مدنية او تجارية) اي المبلغ المالي الذي يقع طلب خلاصه من المدين يجب ان يكون دينا معين المقدار، حل اجله، ثابت و له سبب تعاقدي او كان فيه الالتزام ناتجا عن شيك( و هو اداة خلاص واجبة الاداء لدى الاطلاع) او كمبيالة ( و هي السند الذي بموجبه ياذن دائن لمدينه في اجل معين بدفع مبلغ مالي لشخص اخر يكون الدائن بدوره مدينا لفائدته) او سند الامر ( و هو سند مكتوب يلتزم بموجبه شخص عند الاستظهار به في اجل معين بدفع مبلغ مالي لدائنيه و هي طريقة تستعمل عادة بين التجار) او عن كفالة في احدى الورقتين الاخيرتين وسندات القرض ( حسب الفصل 8 من القانون عدد 52 لسنة 2000 المؤرخ في 15 ماي 2000.)
أين تقدم عريضة الامر بالدفع للمحكمة؟
ان تحديد اختصاص المحكمة يكون بحسب قيمة الدين:
7000 دينار فما اقل من اختصاص محكمة الناحية.
اكثر من 7000 دينار من اختصاص المحكمة الابتدائية.
كيف تُرفع عريضة الامر بالدفع للمحكمة؟
ترفع عريضة الامر بالدفع لدى كتابة المحكمة المختصة التي يوجد بها المقر الاصلي او المختار للمدين و اذا تعدد المدينون فلدى كتابة المحكمة التي يوجد بها مقر احدهم الا اذا كان هناك اتفاق بينهم مخالف لذلك.
– يمكن تقديم العريضة اما شخصيا او من طرف اي شخص باسم الدائن و هذا الوكيل -باستثناء المحامي-عليه تقديم توكيل كتابي ممضى من طرف الدائن.
– للاستعانة على تقديم عريضة الامر بالدفع فيمكن تسلم مطبوعات خاصة لدى كتابات محاكم النواحي او المحاكم الابتدائية.
كيف يقع البت في الامر بالدفع؟
اذا راى القاضي ان الدين ثابت يصدر امره في اجل 3 ايام من تاريخ تقديمه. ويكسيه كاتب المحكمة بالصيغة التنفيذية و يمكن ان يعطي الامر بالدفع في كامل الدين كما يمكن ان يعطى في جزء منه.
كيف يقع البت في الامر بالدفع؟
اذا راى القاضي ان الدين ثابت يصدر امره في اجل 3 ايام من تاريخ تقديمه. ويكسيه كاتب المحكمة بالصيغة التنفيذية و يمكن ان يعطي الامر بالدفع في كامل الدين كما يمكن ان يعطى في جزء منه.
كيف تتم الاجراءات؟
اضغط على الزر واستشر محاميًا متخصصًا لمزيد من التفاصيل.
